با كفار بگيرند و همهء آنها يا خمس آنها مال امام است ، و اگر ادا نكنند به دست شيعه كه برسد براى آنها مباح است . 2 - در مورد مساكن - هر گاه خلفاى جور در زمين‌هاى متعلق به امام بىاجازهء او تصرف كنند و به دست شيعه برسد براى آنها مباح است . 3 - در مورد تجارت‌هاى مخالفين ائمه كه خمس ندهند و از مال آنها به دست شيعه برسد تدارك خمس آنها واجب نيست و براى شيعه حلال است ، به طور خلاصه ترجمه شد . از مجلسى ( ره ) - گويا طرف نامه ، امام هادى يا امام جواد يا امام رضا است ( ع ) . غرامت چيزى است كه بايد پرداخت شود ، و مقصود اين است كه خمسِ درآمد كشت و كار بعد از وضع خرج آن است و يا بعد از وضع آن و وضع مخارج سال است براى خودش و عيالش ، و در اين حديث جائزه را هم مورد وجوب خمس دانسته و اين دلالت دارد بر مذهب ابو الصلاح كه در هبه و جائزه هم خمس را واجب دانسته . از مجلسى ( ره ) - مقصود از مئونه ، خرج سال خود و عيال او است اگر پرسش از خمس درآمد باشد و خرج كار كرد در معدن است ، اگر مقصود خمس معدن باشد و همچنان است غوص و كنز ولى اوّلى أظهر است ، و بدان كه مذهب اصحاب اين است كه خمس در درآمد و استفاده‌ها واجب است هر گاه از خرج سال خود و عيالش فزون آيد و بر آن دعوى اجماع شده است از بسيارى علماء ، و اخبار دالّه بر اينكه خمس پس از مئونه است بسيار است ولى لفظ سال در آنها نيست و دعوى اجماع بر آن شده است و شايد مستند آنها فهم عرفى باشد . و ظاهر اين است كه مقصود از سال كامل 12 ماه است نه سال زكات كه به دخول در ماه 12 محقق مىشود ، و مقصود از مخارج هر خرجى است كه براى خود و عيال واجب النفقه دارد يا براى ديگران چون مهمان و هديه و صِلِه به برادران يا چيزى كه ظالم به طور قهر از او بگيرد و يا با او قرار داد كند